إشادة بالبرنامج الاصلاحي لوزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والاصلاح

أربعاء, 11/11/2020 - 07:27

يجمع متابعون للشأن التربوي على سلامة الخطط الاصلاحية التي يتبعها وزير التهذيب الوطني والتكوين التقني والاصلاح السيد محمد ماء العينين ولد أييه.
قبل ثلاثة اشهر من الآن اعتبر قرار دمج وزارتي التعليم الاساسي والثانوي دليلا على الثقة التي يمنحها الرئيس للوزير ولد أييه الذي يواصل تنفيذ الإصلاحات الضرورية لإرساء المدرسة التي تحلم بها أجيال المستقبل.
مدرسة يجد فيها كل موريتاني فرصة للتفتح في بيئة تعليمية نقية مشبعة بالقيم الإسلامية والثقافية العربية والإفريقية مدرسة تجمع بين متطلبات الأصالة وضرورات الحداثة مدرسة تشكل بوتقة للمساواة والتلاحم الاجتماعي.

وهكذا بادرت الوزارة بإشراف مباشر من الوزير إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى تحسين البيئة المدرسية ورفع جودة التعليم وترشيد الوسائل المتاحة.
ويعتبر إعلان افتتاح رئيس الجمهورية للعام الدرا سي المرتقب في امبود الاثنين المقبل دليلا إضافيا على رضاه عن برامج وخطط الوزير الرامية إلى النهوض بالقطاع التربوي وإرساء دعائم المدرسة الجمهورية.
من خلال:

• احترام الوقت المدرسي من خلال افتتاح فعلي مبكر.

• سد النقص الحاصل في المدرسين من خلال التعاقد مع أزيد من أربعة آلاف من مقدمي خدمة التعليم.

• التدقيق في ملف الأشخاص بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية مما مكن من إحصاء أكثر من ثلاثة وعشرين ألف (23.000) شخص ما بين موظف وعامل دعم وتحديد إحداثيات أكثر من أربعة آلاف (4.000) مؤسسة. وقد صدر التقرير الأولي لهذا التدقيق.

• التخفيض الكبير لغياب المدرسين الذي لم يصل أبدا إلى معدل 2 % خلال الربع الأول من العام الدراسي.

• زيادة علاوة البعد بنسبة تتراوح ما بين 50% و 100 %، مع توسيع نطاقها لتشمل مقدمي خدمة التعليم.

• تقييم الافتتاح الماضي من خلال إيفاد بعثات تقصي إلى الميدان مما مكن من تحديد وضعية ثلاثة آلاف وخمسمائة وخمسين مدرسة (3550) حيث تبين أن خمسة وسبعين (75%) بدون أسوار وأن (60 %) بدون مرافق صحية وأن (56 %) لا تمتلك أسوارا ولا مرافق في آن واحد.

• تحديد الحاجة من البنى التحتية المدرسية وقد حظي هذا الجانب بجزء هام من برنامج الأولويات رقم 1 الذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية حيث تضمن بناء 80 مدرسة مكتملة وتوسعة قدرها مائتان وخمس عشرة (215) حجرة دراسية. ويتفادي النموذج الجديد النواقص السابقة حيث يبرمج الأسوار والمرافق والطاولات المدرسية.

• توفير التغذية لأزيد من ستة وأربعين ألف تلميذ (4600) موزعين على مائتين وثمان وثمانين مدرسة (288) وسيرتفع عدد المكفولين إلى أكثر من مائة وعشرين ألف تلميذ (120.000) في خمسمائة وثلاثة وثلاثين (533) مدرسة.

• تأسيس المجلس الوطني للتهذيب وتحديد صلاحياته.

• المصادقة على خارطة الطريق التي تحدد الإطار العام للإصلاح المرتقب والهيئات المكلفة بالإشراف عليه والمراحل التي سيمر بها والجهات التي سيتم إشراكها في المسار، وفي هذا الإطار تم اكتتاب 57 خبيرا سيقدمون الدعم الفني لجلسات التشاور المزمع.

• مراجعة المرسوم المنشئ للجان تسيير المدارس وإطلاق البرنامج الوطني لتنصيب لجان تسيير المدارس.

• تنظيم ورشة للتفكير في الآليات التي تمكن من إصلاح مدارس تكوين المعلمين.

وبخصوص التعامل مع جائحة كوفيد 19 فقد تم إنشاء منسقية للطوارئ عملت على توفير التعليم عن بعد لتلاميذ السوادس عبر قناة الموريتانية وإذاعة موريتانيا مع إعداد وتوزيع كراس تعليمي موجه لتلاميذ المناطق الداخلية إضافة إلى إطلاق منصة تعليمية رقمية وتوزيع كمية كبيرة من أجهزة المذياع لصالح التلاميذ في المناطق النائية.

وفي إطار التحضير لانطلاقة آمنة للدراسة فقد تم تنظيم ورشة للتفكير حول السبل الكفيلة بضمان عودة ناجحة للدراسة مطلع شهر سبتمبر المقبل كما سيتم وضع آلية تشاركية تمكن من خلق بيئة اجتماعية ونفسية وتربوية تضمن استئناف الدروس في ظروف ملائمة.

مستقبل واعد

بخصوص آفاق المستقبل فإن خطة الوزارة سترتكز على تحقيق جودة التعليم وتوسيع الولوج وترشيد الحكامة من خلال برنامج يتأسس على تنفيذ خارطة طريق الاصلاح وصياغة البرنامج الوطني الثالث لتنمية قطاع التعليم وسيتم موازاة مع ذلك تنفيذ جميع الأنشطة التي كانت مبرمجة التي نذكر منها:

➢ مواصلة تنصيب وتكوين لجان التسيير لتشمل ألف 1000 مدرسة.

➢ تنظيم دورات دعم لصالح تلاميذ الأقسام النهائية (سادسة أساسية 6 AF).

➢ تنظيم دروتين تكوينيتين (ثانية وثالثة) في اللغة لما مجموعه 676 مدرسا.

➢ تنظيم تقييم لأزيد من 14000 مدرس في اللغتين والرياضيات والبيداغوجيا، لتحديد الحاجة من التكوين المستمر.

ومن هنا فإن اجماعا يسود المهتمين بالقطاع التربوي والشركاء على حد سواء بان الوزير استطاع بالفعل خلق مستوى معين من الاجماع الداخلي حول الطريقة التي يتم بها تسيير شؤون الوزارة في الوقت الراهن.

القسم: